ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٨ - الحديث ٤
يُجْلَدُونَ حَدّاً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَهُمُ النَّاسُ.
[الحديث ٣]
٣عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قُلْتُ فَعَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ قَالَ لَا يُضْرَبُ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَبْقَيَانِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.
[الحديث ٤]
٤مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
و استدل به على أنه ليس للتعزير حد، و إنما يدل على عدم توقيت هذا
التعزير المخصوص لا مطلقا. الحديث الثالث:
و الظاهر أنه أخذه من الكافي و فيه" ذمية" [١] مكان" أمة" و لكن الأصحاب قالوا بما وجدوه في الكتاب، و ما في الكافي أظهر في المقابلة.
و قال في شرح اللمعة: من تزوج بأمة على حرة مسلمة و وطئها قبل الإذن من الحرة و إجازتها عقد الأمة، فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا و نصف، بأن يقبض في النصف على نصفه، و قيل: أن يضربه ضربا بين ضربين [٢].
الحديث الرابع: ضعيف.
و يدل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة و إن لم يكن مستحقا للحد.
[١]فروع الكافي ٧/ ٢٤١، ح ٨.
[٢]شرح اللمعة ٩/ ١٢٤.